استطلاع رأي : عدم رضا التونسيين عن الوضعية الاقتصادية واستشراء الفساد
أشار استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي إلى عدم رضا مرتفع على الوضع الاقتصادي في تونس، كما أظهر ارتباطا بين ضعف المردود الاقتصادي واستمرار الفساد بإصرار.
وأكد سكوت ماستيك مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الجمهوري الدولي ' تثمينا للاستطلاع السابق، يظل الوضع الاقتصادي المحبط والفساد الزاحف تحديان أساسيان بالنسبة للحكومة الجديدة'.
وأضاف ' مع تخليد البلاد للذكرى السادسة للثورة، يجب على الحكومة أن تقر بأن استدامة النمو في تونس مرتبط بمدى قدرتها على القيام بإصلاحات مجدية في مجالي الاقتصاد ومقاومة الفساد".
وأجمع 85 بالمائة من المستجوبين بأن الحالة الاقتصادية 'سيئة' أو سيئة جدا، و32 بالمائة يعتقدون بأن التشغيل يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، كما صرح 66 بالمائة بأنه على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها التشغيل فيما يخص الشباب.
بينما يعتقد إجمالا 61 بالمائة بأن الحكومة لا تقوم بسياسات لمساعدة الشباب .
كما برزت إشكالية الفساد، حيث عبر 78 بالمائة بأن مستوى الفساد أعلى من فترة ما قبل الثورة، حيث يعود هذا الإحباط من تفشي الفساد، بينما يفضل 45 بالمائة كن مستقرئي الديمقراطية على أي شكل من أشكال الحكم.